به نام خدا

انطباق حکم عقل و شرع
هـر آنـچـه کـه عـقـل بـدان حـکـم نـمـایـد، شـرع نـیـز بـدان حـکـم مـى کـنـد، و عـقـل ، یـاور حـکم شرع است ؛ مانند حکم به وحدت و یگانگى صانع ، و حسن احسان ، شکر مـنـعـم ، وفـاى به عهد و پیمان ، امانت دارى ، و قبح دروغگویى ، ظلم و ستم ، عهد شکنى ، خـیـانـت ، کـفـر نـعـمـت و مـانـنـد امـور دیـگـرى کـه در آنـهـا عقل ، مدرک است .
امـا احـکـام پـنـج گانه متعلق به افعال مکلفین نیز که صادر از شرعند، در صورتى که عـقل به گونه اى به فهم آنها نایل شده ، آنها را به ادراک آورد، بدانها حکم خواهد کرد. مـثـلا شـارع - تـعـالى - خـوردن گـوشـت گوسفند را به شرط آن که به شرایطى ذبح شـود، روا دانـسـتـه اسـت ؛ پـس اگر گوسفندى بمیرد یا بدون رعایت شرایط مقرر، ذبح شود مردار محسوب گشته ، خوردنش حرام مى شود که این به سبب مصلحتى است که در این حکم نهفته است ، حال ، چنانچه عقل را به مفسده اى که در خوردن مردار است ، آگاه کنیم خود بـه لزوم اجـتـنـاب از آن حـکـم خواهد نمود و کسى را که به خوردن : مبادرت ورزد نکوهش و عـمـل او را تـقـبـیح مى کند. همچنین ، خداى متعال ، روزه ماه رمضان را واجب فرموده است و بى شـک ایـن عـمـل واجـب ، ذاتـا نـیـکوست ، و نیز روزه در روز عید فطر را حرام فرموده ، و این عـمـل حـرام نـیـز ذاتـا زشـت و نـکـوهـیـده اسـت ، حـال اگـر عـقـل ، به حق ، این دو عمل را به ادراک آورد، بر حسن اولى و وجوبش و قبح دومى و حرمتش ‍ حکم خواهد کرد.
از این رو، متکلمان عدلیه گفته اند: بعثت انبیاء به جهت فواید و مصالحى که در آن است ، نـیـکـوسـت . در مـیـان فـوایـد بـعـثـت ، دو فـایـده را عـبـارت دانـسـتـه انـد: از یـارى عقل در آنچه که خود بر آن آگاه است و نیل به حکم در آنچه که بر آن آگاه نیست  و احـکـام پـنـج گـانـه تـکـلیـفـى نـیـز مـبـتـنـى بـر مـصـالح و مـفـاسـدى هـسـتـنـد کـه در افـعـال و اشـیـاء نـهـفته است ؛ بر خلاف عقیده اشاعره که حسن و قبح را مستفاد از شرع مى دانـنـد و بـرآنـند که هر چه که شرع بدان دستور داده ، نیکوست و هر چه را که نهى کرده است قبیح است . بنابراین اعتقاد، اگر شرعى نبود، نه حسن بود و نه قبحى .
بـالجـمـله ، عـدلیـه - یـعـنـى امـامیه و معتزله - و جمهور حکما بر آن رفته اند که احکام را عـلل و اسـبـابـى است . این علل و اسباب ، عبارت از مصالح و مفاسد ذاتى است که در اشیا نـهـفـتـه اسـت . افـعـال مـکـلفـیـن بـه واقـع ، بـه حـسـن و قـبـح مـتصفند؛ اگر چه ممکن است عقل در پاره اى موارد نتواند این حسن و قبح را به ادراک درآورد.
دلیـل حـقـیـقـت فـوق آن اسـت که اگر همه افعال برابر باشند؛ یعنى حسن و قبح و نفع و ضرر همه آنها یکسان باشد، لیک با این حال دستور آید که انسان بعضى را انجام دهد و بـعـضـى دیگر را ترک کند، ترجیح بلا مرجع ، و تخصیص بلا مخصص لازم خواهد آمد. و بـسـى واضـح اسـت کـه این امر فى نفسه ، محال ، و صدورش از حکیم علیم قدیر، قبیح و بلکه ممتنع است .
حکما و متکلمان - عدلیه - در بیان این معنا و رد ادله اشاعره ، دلایلى دیگر اقامه فرموده اند که به جهت اجتناب از اطاله کلام از ذکر آنها خوددارى مى ورزیم .
در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه ، اثر ارزشمند رئیس محدثان ، شیخ صدوق - رضوان الله تعالى علیه - و نیز در باب علل تحریم الکبائر از کتاب گرانقدر وافى ، تالیف فیض کاشانى به نقل از کتاب پیشین ، آمده است :
امـام عـلى بـن مـوسـى ، رضـا علیه السلام در پاسخ به پرسشهاى محمد بن سنان ، چنین نـوشـت کـه : خـداى تـعـالى قـتـل نـفـس را بـه جـهـت آن کـه اگـر حلال مى گشت تباهى مردمان و نابودى و فساد تدبیر آنان را موجب مى شد، حرام فرمود.
و خـداى تـعالى عقوق والدین را حرام مى فرمود، چرا که در آن ، ناسپاسى خداى تعالى و والدیـن و کـفـر نـعـمـت اسـت و ابـطـال شـکـر و کـمـى و انـقـطـاع نـسل . از آن روى که در عقوق والدین ، ارج ننهادن به والدین و حق ناشناسى و قطع ارحام نـهفته و نتیجه اش آن است که والدین به سبب آن که فرزند از احسان بدانان خوددارى مى نماید، از داشتن فرزند و تربیت آن اجتناب ورزند.
و خـداونـد، زنـا را حـرام فـرمـود بـه دلیـل فـسـادى کـه در آن اسـت و مـوجـب قـتـل نـفـس و از میان رفتن نسلها مى شود و ترک تربیت کودکان و فساد میراثها و مفاسدى دیگر از این قبیل .
و خداوند عزوجل تهمت به زنان شوهردار را حرام فرمود، زیرا باعث فساد نسبها مى شود و نـفـى ولد و تـباهى میراثها و ترک تربیت کودکان و از میان رفتن معروف و گناهان کبیره اى که در آن است و علل دیگرى که موجب فساد مردمان است .
و خـداونـد خـوردن مـال یـتـیـم را کـه از روى ظـلم و بـنـاحـق بـاشـد، حـرام فـرمـود بـه عـلل بـسـیـارى کـه فـسـاد در پـى دارد: اول آن کـه چـون کـسـى بـنـاحـق مـال یـتـیـم را بخورد، در واقع در قتل او شرکت جسته است ؛ زیرا یتیم به خود متکى و بى نـیـاز نـیـسـت و کـسى هم که چون والدینش امورش را بر عهده گیرد؛ موجود نیست . پس چون کـسـى مـال او را بـخورد، مانند این است که او را کشته است و به فقر و بى چیزى کشانده اسـت . عـلاوه بـر ایـن خـداونـد این عمل را حرام کرده و برایش مجازات تعیین فرموده که مى فـرمـایـد: کـسانى که مى ترسند کودکان ناتوان از آنها باقى مانده ، زیر دست مردم شـونـد؛ پـس بـایـد از خـدا بـتـرسـنـد و سـخـن به اصلاح و درستى گویند و راه عدالت پـویـنـدو نـیـز ابـو جـعـفـر عـلیـه السـلام فـرمـود: خـداونـد خـوردن مال یتیم را دو عقوبت مقدر فرمود: عقوبتى در دنیا و عقوبتى دیگر در آخرت .
پـس در تـحـریم مال یتیم ، بقاى یتیم و استقلالش مر خودش را باشد و آیندگان از آنچه بـدو رسـیـده سـالم مـانـنـد؛ از آن روى کـه خـداونـد عـزوجـل بـر خـوردن مـال او عـقـوبـت مـقـرر فـرمـوده اسـت ، عـلاوه بـر ایـن ، خـوردن مال یتیم سبب مى شود که چون او به سنى رسد که ستمى را که بر او شده در یابد، به انـتـقـام بـرخـواهد خاست و کینه و عداوت و دشمنى حاکم گردد و در نتیجه ، به نابودى و تباهى رسند.
و خداوند، فرار از جهاد را حرام فرمود؛ زیرا به واسطه اش دین سست مى شود و پیامبر - صـلوات الله و سـلامـه علیه - و امامان عادل علیهم السلام کوچک شمرده مى شوند و یارى آنان علیه دشمنان ترک مى گردد، و دیگر این که دشمنان ترک مى گردد، و دیگر این که دشـمـنـان کـه دعـوت پـیـامـبـران و امـامـان بـه اقـرار بـر ربـوبـیـت و اظـهـار عـدل و تـرک سـتـم و از میان برداشتن فساد را رد نموده اند، به عقوبت نمى رسند، و نیز دشـمـن بـر مـسـلمـانـان جـرى مـى شـود و قـتـل و غـارت و ابـطـال حـق خـداى تـعـالى و فـسـادهـاى دیـگـر لازم مـى آیـد. و خـداونـد متعال ، تعرب بعد از هجرت را حرام فرمود؛ چه در آن ، رجوع از دین و یارى نکردن انبیا و حـجـج الهـى - عـلیـهـم افـضـل الصـلوات - اسـت کـه ایـن تـبـاهـى و فـسـاد در خـود دارد و ابطال و پایمال شدن حق هر ذى حقى را، نه آن که علت حرمت ، سکونت در بادیه باشد، و از این رو، چنانچه کسى به دین رهنمایى شود و بدان معرفت یابد، بر او جایز نیست که با اهل جهل و نادانى زندگى کند در حالى که ترس (بى ایمانى ) بر او مى رود؛ زیرا او از ایـن خـطـر ایـمـن نـیـسـت کـه مـعـرفـت و عـلم خـویـش (بـه دیـن ) را تـرک کـنـد و بـا اهل جهل در بى ایمانى بماند.و سـبـب حـرمـت ربـا، نـهـى خـداى تـعـالى و فـسـادى اسـت کـه در امـوال پـدیـد مـى آیـد؛ زیـرا چـون انـسـان ، درهمى را به دو درهم بخرد، بهاى این درهم ، درهـمـى بیش نیست و مابقى باطل است . پس خرید و فروش ربا در هر حالى بر خریدار و فـروشـنـده ، پـلید و ناپسند است . از این رو، خداى تعالى ربا را به جهت فسادى که در امـوال پـدیـد مـى آورد بـر بـنـدگـان مـمـنـوع سـاخـت ، هـمـچـنـانـکـه مـمنوع ساخته است که اموال شخص سفیه را تا زمانى که بهبود نیافته بدو بدهند؛ چه خوف آن مى رود که آن را تـبـاه کـنـد. پـس این است علت آن که خداوند تعالى ، ربا و فروختن درهمى به دو درهم را حرام فرموده است .
و سـبـب تـحـریـم ربـا پـس از بـیـنـه ، کـوچـک شـمـردن حـرام مـحـرم اسـت کـه ارتکاب این عـمـل پـس از بـیـان ، و تـحـریـم خـداونـد تـعـالى ، گـنـاهـى بـزرگ بـاشـد و ایـن عـمـل را سـبـب جـز کـوچـک شـمـردن حـرام مـحـرم نـیـسـت و کـوچـک شـمـردن هـمـان و دخول در کفر نیز همان .
و سـبـب تـحـریـم ربـا در نـسـیـه ، از مـیـان رفـتـن مـعـروف و تـلف شـدن اموال و مشتاق گشتن مردم به سود و ترک قرض (الحسنه ) و صنعتهاى معروف است و فساد و ظلم و تباهى اموال که در آن است .
هـمـچـنـیـن در هـمـان کـتـاب از امـام صـادق عـلیـه السـلام نقل است که فرمود:
ربـا حـرام گـشـت تـا شـمـا از اشـتـغـال بـه حـرفـه هـا و صـنـایـع حلال و معروف باز نمانید..حـدیـثـى دیـگـر نـیـز در آن کـتـاب از امـام بـاقـر عـلیـه السـلام نقل گشته که امام فرمود:
خداوند عزوجل ربا را حرام فرمود تا معروف از میان نرود.
چنانکه در کتاب شریف آمده است :
هـشـام بـن حـکـم از امـام صـادق عـلیه السلام از سبب تحریم ربا پرسید. حضرت فرمود: اگر ربا حلال مى بود، مردم تجارات و حرفه هاى مورد نیاز خویش را ترک مى گفتند. پـس خـداونـد ربـا را حـرام فـرمـود تـا مـردم از حـرام بـه سـوى حلال و تجارات و خرید و فروش ‍ بگریزند...
پـس حـال کـه آشـکـار گـشت که افعال بندگان ، به واقع متصف به حسن و قبح عقلى اند، مـىتـــوانـــیـم بـگـویـیـم کـه احـکـام مـتـعـلق بـه ایـن افـعـال نـیـز بـر پـنج قسم ، منقسم اند. بدین قرارکه حسن ، بر چهار قسم است که عـبـارتـند از: واجب ؛ مندوب ( مستحب )؛ مباح و مکروه . قبیح رانیز بیش از یک قسم نیست که عبارت از حرام است . پس مجموع احکام حسن ، اضافه بر قبیح، پنج است .
عـلت حـصـر احـکام در پنج حکم مذکور - چنانکه در کتابهاى مجلى و شرع تجرید آمده - به بیان ذیل است :
چـون فـعـلى از انـسـان حـادث مـى شـود، یـا چـنـیـن اسـت کـه عـقـل ، آن را به صفتى اضافه بر حدوثش متصف مى کند و یا خیر. حرکات شخص ساهى و کـسـى کـه در خـواب اسـت ، از نـوع دوم اسـت . لیـکـن نـوع اول کـه در آن عـلاوه بـر حـدوث ، صـفـتـى دیـگـر نـیـز لحـاظ مـى شـود یـا چـنـیـن است که عـقـل ، بـه جـزم و یـقـیـن از آن مـتـنفر است که این را قبیح گویند، و یا چنین نیست که در این صورت ، آن را حسن خوانند.
حسن نیز اگر به گونه اى باشد که عقل ، ترک آن را منع مى کند، واجب است ، و اگر چنین نـبـاشـد، مـسـتحب . حال ، اگر ترک آن ، داراى رجحانى باشد که به حد منع نرسد، مکروه اسـت ، و اگـر فـعـل و تـرک ، مـسـاوى بـاشـنـد، مباح است . بنابراین ، قبیح همان است که عقل به گونه اى از آن متنفر است که فاعلش را مذمت مى کند؛ بر خلاف حسن که چنین نیست .
پس واجب فعلى است که عقل بـر وجـوب مـدح فاعل آن حکم کرده ، ترک کننده اش را مذمت مى کند، و مکروه فعلى است که انـجـامـش را اسـتحقاق ذم و نکوهش نیست ولیکن ترکش درخور مدح و ستایش است ، و مستحب آن اسـت کـه انـجـامش درخور ستایش است ، ولى ترکش را مذمتى نباشد، و بالاخره مباح آن است که نه انجام و نه ترکش ، مستحق نکوهش و نیز مدح و ستایش نیست .
باید دانست که تقسیم فوق ، بر تقسیم سه گانه قضایا - یعنى وجوب ؛ امکان و امتناع - منطبق است ؛ چه از آن جا که فعل واجب انجامش را حج است و ترکش ممنوع ، نظیر واجب لذاته است که وجودش راجح است به گونه اى که عدم در آن راه ندارد.
حـرام نیز از آن جا که ترکش راجح ، و فعلش غیر جایز است ، چون ممتنع مى ماند که عدمش راحج است و وجودش ممنوع .
همچنین مستحب نیز چون انجامش راجح ، و ترکش جایز است ، ممکنى را مى ماند که به واسطه عـلتـش ، وجـوب یـافـتـه ؛ اگـر چـه بـه اعـتـبـار ذاتـش ، دخول عدم بر آن جایز است .
مـبـاح نـیز که فعل و ترکش ، من غیر ترجیح ، مساوى است ، مانند ممکنى صرف است که نه علت وجود و نه علت عدم با آن ملاحظه نگردد.
حـال در ایـن مـقـدمه دانسته شد که احکام پنج گانه ، بر مصالح و مفاسدى که در اشیاء و افـعـال مردم نهفته ، مبتنى است . هر عمل حرامى به جهت مفسده و زیانى که در پى دارد حرام است و نیز هر عملى که حلال گشته ، به جهت مصلحت و سودى است که در آن است . آنچه که حـرام گـردد ذاتـا، قبیح است ، و ارتکاب معاصى و قبایح ، انسان را از خداى دور ساخته ، مـوجـب حـرمـان از کـمـال شـایـسـتـه و بـایـسـتـه او مـى گـردد و هـمـچـنـیـن اسـت اخـلال بـه واجـب ، و شـک نـیـسـت کـه دفـع ضـرر و زیـان بـه حـکـم عـقـل ، واجـب اسـت ؛ چـه گـنـاهـان ، سـمـومـى مـهـلکـنـد و بـایـد انـسـان بـه حـکـم شـرع و عـقل و به واسطه توبه از آنها مصون ماند. به عبارتى دیگر، بر ترک واجبى که از او وقـوع یـافته و فعل قبیحى که در گذشته به انجام رسانیده پشیمان شود، و به جزم ، عزم نماید که بدان باز نگردد.