به نام خدا

وجوب توبه
بـر همه بندگان خداوند متعال واجب است که از جمیع گناهان و معاصى خویش توبه کنند. اثـبـات ایـن اصـل ، مـحـتـاج بـه مـقـدمـه اى اسـت کـه در ذیل مى آید:
بـه اعـتـقـاد و اتـفاق عدلیه - یعنى امامیه و معتزله  ـ حسن و قبح ، دو امر عقلى اند. لیـکـن اشـاعـره  بـر آن رفـته اند که حسن و قبح ، عقلى نیستند، بلکه حسن و قبح اشـیـاء، مـسـتـفـاد از شـرع است . پس هر چه که شرع بدان امر کند، حسن است و هر چه از آن نـهـى کـنـد، قـبـیـح . اگـر شـرع نـبـود، حـسـن و قـبـحـى هـم نـبـود. حـتـى اگـر خـداونـد متعال به چیزى که پیشتر از آن نهى کرده ، امر کند، آن شى ء منقلب شده ، حسن خواهد گشت .
حسن و قبح عقلى ، از امورى است که هر شخص اهل تحقیقى بالضروره به ثبوت آن حکم مى کند، در کتاب مجلى آمده است :
شـک نـیـسـت کـه گـاهـى حـسـن را بـراى معنایى ملایم و سازگار با طبع ، و قبح را براى معنایى منافى و ناسازگار با آن استعمال کرده ، معناى نخست را حسن و دوم را قبیح خوانند، و نـیـز گـاه بـه اعـتـبـار نـقـص و کـمـال ، آنـچـه را کـه کـمـال اسـت ، حـسـن گـویـنـد و آنـچـه را نـقـص اسـت ، قـبـیـح . و از قبیل معناى اول است که گویند: طعم این خوب است و آن بد؛ و این صورتى زشت است و آن ، نـیـکـو؛ یـعـنـى بـه اعـتـبـار مـلایـم بـودن بـا طـبـع و مـنـافـى بـودن بـا آن . و از قـبـیـل مـعـنـاى دوم اسـت کـه گـویـنـد: دانـش ، نـیـکـوسـت و جـهل ، قبیح . مدرک چنین حسن و قبحى (در دو قسم یاده شده ) بدون شک و شبهه نزد همگان ، عقل است .
ولى گاه به اعتبار استحقاق مدح و ذم ، چیزى را که فاعلش مستحق مدح است ، حسن گویند و چـیـزى را کـه فـاعـلش مـسـتـحـق ذم اسـت ، قـبـیـح . حـال ؛ در ایـن کـه مـدرک ایـن قـسـم نـیـز عـقـل بـود یـا چـیـزى دیـگـر، اخـتـلاف اسـت . بـیـشـتـریـنـه عـقـلا، مـدرک را عـقـل دانـنـد، لیـک اشـاعـره مـخـالفـت نـمـوده ، گـویـنـد، کـه عقل را در ثبوت حسن و قبح بدین معنا، حکومتى نیست ، بلکه حاکم ، شرع است ، و فعلى که فاعلش مورد مذمت شرع است ، حسن باشد، و فعلى که فاعلش مورد مذمت شرع است ، قبیح . ایـن اصـل ، مـبناى آراى عدلیه و مخالفان آن است ؛ چه اگر حسن و قبح عقلى موجود باشد، زمـانـى کـه از فـاعلى مختار، عملى سر زند، عقل مى تواند از اثبات یا نفى یکى از آن دو بـه این اعتبار که آن عمل مستحق مدح یا ذم عقلى است ، بحث نماید. از این رو معتقدین به حسن و قـبـح عـقـلى ، جمیع قبایح را به مباشر قریب آن نسبت مى دهند و حکیم - تعالى - را از آن بـرى و مـنـزه مـى دانـنـد، چـه او حـکـیـم اسـت و وقـوع فعل قبیح از او، مستلزم ذم عقلى است و البته جناب حق - تعالى - منزه و مقدس از نقایص است . و هـم از ایـن رو، جـمـیـع واجـبـات عـقـلى را بـر خـداى مـتعال و بر غیر او لازم مى دانند... پس به وجوب نصب تکلیف و جمیع فروع مربوط بدان ، بـر خـداى تـعـالى حـکـم مـى نـمـایـنـد، و شـکـر مـنـعـم را بـر عـاقـل واجـب ، و نـظـر در امـور عـقـلى را بـرایـش ‍ لازم دانـسـتـه ، گـویـنـد: شـخـص عـاقـل ، بـدیـن دو امـر مـکـلف اسـت اگـر چه در شرع به این وجوب و لزوم ، اشارت نیامده باشد. بدین سبب اینان را عدلیه خوانند.
لیـکـن ، اشـعـریـان چـون حسن و قبح را به عقل ثابت نمى دانند، آنچه را گفته شد، باور نـداشـتـه ، گـویند: خداى متعال همه آنها را در شرع بیان فرموده ، پس هر قبیح و حسنى ، تـنـهـا بـه اعـلام خـداونـد اسـت کـه شـنـاخـتـه مـى شـود و اگـر چـنـیـن اعـلامـى نـبـود، عـقـل را نـیـز تـوان نـیـل بـدان نـبـود. از ایـن رو، عـقـل نـه چـیـزى را بـر خـداى متعال قبیح مى داند و نه چیزى را واجب ، و دیگر آن که هر چه ماسواى اوست ، همه صادر از اویـنـد. ایـن بـود تـحـقـیـق عـقـایـد هـر یـک از دو فـرقـه در بـاب افـعـال و البـتـه هـر دو فـرقـه را بـر اثـبات مذهب خویش ، دلایلى است مذکور در مواضع مربوطه .
و علامه حلى قدس سره در شرح تجرید عقاید، مى فرماید:
و ابـوالحـسـیـن ، بـه چند چیز بر اشاعره ایراد وارد کرده و بر آنان خرده گرفته است و البـتـه در ایـن عـمـل ، مـحـق بـوده ، چـه قـواعـد اسـلام بـا مـذهـب آنـان که ارتکاب قبایح و اخلال به واجب را بر خداى تعالى روا دانسته اند، سازگار نیاید و نمى دانم که چگونه بر جمع میان این دو، قادر گشته اند.
بـایـد دانست که شخص عاقل در این که صدق مشتمل بر سود و منفعت ، ذاتا نیکوست ، شکى به خود راه نمى دهد، و نیز به یقین باور دارد که دروغ و کژى ، چنانچه مضر و زیانبخش بـاشـد، ذاتا زشت و قبیح است . البته براى چنین حکمى نیاز به نظر در شرع نیست ؛ چه انـسـان صـاحـب خـرد، چـون بـه بـاطن خویش رجوع کند - و خود را بیگانه از شرع فرض نـمـایـد - بـاز هـم بـر ایـن حـکـم بـه جـزم و یـقـیـن ، اقرار خواهد کرد و به کسى که منکر ضـرورت و بـداهـت اسـت تـوجـهـى نـخـواهـد نـمـود؛ زیـرا چـنـیـن شـخـصـى بـا مـقـتـضـاى عقل و خرد خویش به مبارزه و کارزار پرداخته است .
از ایـن رو، اگـر عاقل را در میل به سوى صدق و کذب مخیر کنیم و منفعت یا ضررى که در آنـهـا نـصیبش مى گردد به تمام و کمال مساوى و مشابه قرار دهیم ، خواهیم دید که او به سـوى صدق و راستى خواهد رفت ، و این سببى جز این ندارد که او به حسن ذاتى صدق و قبح ذاتى کذب آگاه است .
البته گاه انسان عاقل ، صدق و راستى را رها کرده ، دروغ و کژى را برمى گزیند، ولى بـه ایـن سـبـب کـه در دروغ ، مـنـفـعـت و مـصلحتى عاجل و در صدق و راستى ضرر و زیانى عـاجـل یـا مـنـفـعـتـى آجـل مـى یـابـد و طـبـیـعـتـا بـه مـخـالفـت بـا عـقـل خـویـش برمى خیزد؛ نه به آن سبب که در حسن و قبح ذاتى صدق و کذب تغییرى راه یافته باشد، و بر این حقیقت ، عقولى که از آفت الفت ، محبت و تقلید به دورند، گواهند.
از سوى دیگر اگر تنها مدرک حسن و قبح ، شرع باشد، لازمه اش آن است که بدون وجود شـرع ، حـسـن و قـبـحـى مـوجـود نـبـاشـد، ولى ایـن لازمـه ، باطل است ، پس ملزوم نیز باطل خواهد بود.
بیان ملازمه فوق آن است که طبق فرض مذکور، علت یا شرط تحقق و ثبوت حسن و قبح ، شـرع اسـت و مـى دانـیـم کـه بدون وجود علت ، معلول را وجودى نیست ، چنانکه بدون وجود شـرط، مـشـروط را ثـبـوتـى نیست ، پس ‍ اگر حسن و قبح را شرعى بدانیم ؛ دیگر بدون وجود شرع ، نباید آن دو را وجودى باشد.
حـال کـه مـلازمـه مـورد بـحث ، آشکار گشت ، جاى آن است که چگونگى بطلان لازمه را نیز بـیـان نـماییم . بى شک کسانى - چون هندوان و برهمنان هندوستان - در این جهان هستند که به رغم عدم اعتقاد به شرع و دینى الهى ، بر حسن راستى و صدق ، زشتى دروغ و وجوب شـکـر مـنـعـم یـقـیـن و بـاور دارنـد. ایـنـان ، شخص دروغگو و ناسپاس را مذمت کرده ، انسان راسـتـگـو و صـادق را کـه مـدح و سـتـایـش مـى نـمـایـنـد؛ در حـالى کـه در ایـن عمل نیازى به شرع و حکم آن ندارند و اساسا اعتقادى بدان ندارند.
البته ممکن است کسى بگوید: شاید مدرک حسن و قبح در این افراد، طبع آنان باشد.
لیـک در پـاسخ خواهیم گفت : باید یادآورى نمود که طبایع انسانها مختلفند. بنابراین ، اگـر مـدرک ، طـبـع مـى بـود، اتـفـاق و اجـمـاع آنـان در ایـن ادراک حـاصـل نـمـى گـشـت ، در حـالى که امر به عکس است . پس چاره اى نیست جز آن که مدرک را عقل بدانیم .
مـمـکن است کسى دیگر بگوید: شاید چنین ادراکى براى آنها به واسطه شریعتى که به شریعتى دیگر نسخ شده ، حاصل گشته است .
در پـاسـخ گوییم : حتى افرادى که وجود ادیان و شرایع را نفى و بلکه تقبیح مى کنند نـیـز بـه حـسن و قبح عقلى معترفند؛ پس چگونه مى توان چنین کسى را که نه اعتقادى به شریعتى دارد و نه به پیامبرى ، متاثر از شرع و دین دانست ؟!
اگـر کـسـى کـه بـگـویـد: خـداى تـعـالى قـانـون و سـنـتـش را چـنـیـن نـهـاده کـه چـون افـعـال و اعـمـال تـصـور شـونـد، بـه حـسـن و قـبـح آنـهـا نـیـز عـلم حـاصـل گردد، در پاسخ باید گفت : از این توجیه نیز سودى به هم نمى رسانید؛ زیرا نمى توان آنچه را گفتید، شرع نامید. پس آن ، چیزى جز حکم عقلى نیست .