به نام خدا

توبه مبعضه
در این که آیا توبه بایستى بر جمیع گناهان و قبایح باشد و یا این که مى توان تنها از بعضى گناهان توبه کرد و چنین توبه اى ، یعنى توبه مبعضه  صحیح است یا خیر، اختلاف است .
ابـو هـاشـم  مـعتزلى و جماعتى بر آن رفته اند که توبه مبعضه صحیح نتواند بـود. و ابـو عـلى  و جـمـاعـتـى دیـگـر بـر جـواز و صـحـت آن مایل گشته اند.
قـایـلیـن بـه عـدم جـواز، حـجـت آورده انـد کـه سـبـب تـوبـه و پـشـیـمـانـى ، قـبـح فـعـل اسـت و اگر جز این باشد، توبه متحقق نشود، و از طرفى ، این قبح در همه گناهان مـتـحقق است و در همگى حاصل ، پس چنانچه از پاره اى گناهان توبه کند و پاره اى دیگر را بـه حـال خـود رهـا کـنـد، مـعـلوم مـى شـود کـه تـوبـه تـائب بـه سـبـب قـبـح فـعـل نـبـوده اسـت ؛ چـه اشـتـراک در عـلت ، اشـتـراک در مـعلول را موجب است  و چون در توبه ، تبعیض راه یابد، توبه نیز منتفى گردد، چـرا کـه عـلت حـصـول چـنـیـن توبه اى قبح فعل نبوده ، بلکه امرى دیگر است که در این فـعـل بـوده و در فـعـل دیـگـر نـه . مـثلا کسى که از معصیتى توبه مى کند بدان سبب که معصیت مورد نظر براى سلامتى بدنش مضر و زیانبار است ، و یا براى حفظ آبروى خویش دست به دامان توبه مى شود تا در پیش مردمان ، حرمتش حفظ شود، چنین عملى توبه نیست ، چه در این جا پشیمانى بر فعل قبیح به جهت آن نیست .
اگـر کـسـى بر همه گناهانش پشیمان شود به حیثى که بگویند او به واسطه ترس از دوزخ تـوبـه کرده است ؛ چنانچه غایت توبه اش ، همین توبه باشد به شکلى که اگر ترسى نبود، از گناهان توبه نمى کرد، توبه او نیز صحیح نیست ؛ زیرا این توبه و پشیمانى به سبب قبح فعل نبوده است .
هـمـچـنـیـن اگـر غـایـت تـوبـه ، تـرس از دوزخ نـبـاشـد، بـلکـه شـخـص بـه سـبـب قـبـح فـعل توبه کند، ولى مع ذلک ترسى از آتش نیز در میان باشد، به حیثى که اگر قبح فعل نباشد، شخص توبه نکند، توبه او صحیح است .
هـمـیـن طـور اسـت حـکـم گـنـاه اخـلال بـه واجـب  یـعـنـى اگـر بـر ایـن عـمـل پـشـیمان شود بدان سبب که به واجب اخلال نموده ، و بر آن شود که آن را ادا نماید؛ تـوبـه اش صـحـیـح اسـت اگـر چـه تـرسـى از آتش یا از حرمان بهشت نیز در نیت داشته باشد. پس چنانچه این ترس ، هدف از توبه باشد، توبه نیز صحیح نیست .
در غـیر این صورت ، توبه صحیح است ، از این روست که شخص ظالم اگر از مظلوم به جـهـت خـوف از عـقـوبت احتمالى ، عذر خواهى کند، عقلا عذرش را نپذیرند - چنانکه در شرح تجرید علامه و مجلى و جز آن مذکور است .
در بـرابـر قـایـلیـیـن بـه جـواز، تـوبـه مـبـعـضـه را بـه جـواز اداى عـمـل واجـبـى قـیـاس ‍ کـرده انـد کـه صـحـت آن مـتـوقـف بـر اداى عـمـل واجـب دیـگـر نـیـسـت . بـدیـن بیان که اگر توبه از بعضى گناهان و عدم توبه از بـعـضـى دیـگـر روا نباشد، در اعمال واجب نیز باید چون واجبى را به انجام مى رسانیم ، واجـب دیـگـر را نـیـز انـجـام دهـیـم . لیـک مـى دانـیـم کـه امـر در اعمال واجب ، چنین نیست . پس ‍ در توبه از گناهان نیز نباید چنین باشد.
توضیح آن که چنانکه ترک قبیح براى توبه کننده به سبب قبحى که در آن است ، واجب اسـت ، فـعـل واجـب نـیـز بـه سـبـب لزوم و وجـوب آن ، واجـب اسـت . حـال اگـر اشـتـراک افـعـال و اعـمـال قبیح در قبح ، موجب عدم صحت توبه مبعضه شود، از اشـتـراک واجـبـات در وجـوب نـیـز لازم مـى آیـد کـه اداى یک واجب - بدون انجام واجب دیگر - صـحـیـح نـبـاشـد. در صورتى که به اجماع ، بطلان تالى ، ثابت است ؛ چه در این که نماز کسى که روزه واجب را به جاى نیاورده صحیح است ، اختلافى نیست .
کـسـانـى کـه چـنـیـن تـوبـه اى را روا نـمـى دانـنـد، بـه اسـتـدلال فـوق پـاسـخ گـفـتـه انـد کـه مـیـان تـرک قـبـیـح و فـعـل واجـب ، تـفـاوت و فـرق اسـت . تـعـمـیـم ، در تـرک واجـب اسـت ، لیـک در فـعـل واجـب نـیـسـت . مـثلا کسى که مى گوید: انار ترش ‍ است ؛ من انار نمى خورم بایستى از خوردن هر چه انار ترش است اجتناب ورزد؛ زیرا ترشى که سبب نخوردن است در هـمـه مـوجـود است . ولى اگر کسى بگوید: من انار را به سبب ترشى آن مى خوردم لازم نـیـست همه انارها را بخورد؛ چه فعل خوردن با خوردن یک انار تحقى مى یابد. بنابراین دو مساله یاد شده ، مختلف و دگرگونند.
مـؤ لف مـجـلى ، عـلى رغـم آنـکـه مـى دانـیـم قـیـاس در امثال این مباحث حجت نیست ، مى گوید:
گـویـم : تـفـاوت در ایـن اسـت کـه در تـعـلیـل مـذکـور، مـیـان تـرک قـبـیـح بـا فعل واجب بدان جهت که هر دو در علت مشترکند، قیاس انجام شده است . این علت ، عبارت است از وجـوب فعل به جهت وجوبش ، و ترک قبیح به جهت قبحش . البته این قیاس ، تام نیست ؛ چـه در آن ، مـیـان اصـل و فـرع ، فـرق و تـفـاوت حـاصـل اسـت ؛ چـرا کـه یـکى از آنها از باب فعل است و دیگرى از باب ترک . از این رو، اتـحـاد در عـلت در مـیـان نـخـواهـد بـود؛ زیـرا اخـتـلاف در اصـل و فـرع ، مـوجـب اخـتـلاف آنـها در علت است و در نتیجه اختلاف در حکم را نیز موجب مى شـود. پـس ایـن قـیـاس بـا وجـود، تـفـاوت یـاد شـده تـام نـبـوده ، تعلیل بدان نیز ناقص است .
نگارنده گوید: قول راست و صواب در این مساله ، صحت توبه مبعضه است - چنانکه محقق طـوسـى ، عـلامـه حـلى شـیـخ بـهائى - در شرح اربعین - و جمهور علماى دو فرقه بر آن رفته اند.
بـیـان مـطـلب چـنـیـن اسـت که وقوع هر نوع فعلى به سبب انگیزه و داعى آن است ؛ چنانکه انـتـفـاى آن فـعـل نـیـز بـه حـسـب مـانـع و صـارفـى اسـت کـه از وقـوع آن مـمـانعت مى کند. حـال اگر انگیزه و داعى ، رجحان یابد فعل نیز وقوع خواهد یافت . بنابراین ، ممکن است فـاعـل قـبـایـح ، انگیزه پشیمانى را بر آن قبایح ترجیح دهد بدین وسیله که امرى دیگر چـون بـزرگ بـودن گـناه ، فزونى نهى هایى که بر آن وارد شد و یا تنفر نزد عقلا را بر قبحش اضافه کند.
بـه بـیـان دیـگـر، گـاه افـعـال متعدد داراى انگیزه ها و دواعى مشترکى هستند، و شخص مى تـوانـد بـا افـزون نـمـودن ایـن انـگـیـزه هـا، بـعـضـى از افـعـال را بـر بـعـضـى دیـگـر تـرجـیـح دهـد، پـس رواسـت کـه قـبـح فـعـل ، انـگـیـزه پـشـیـمـانـى شـخـص بـر بـعـضـى از گـنـاهـان شـود. حـال ، چـنـانچه اعمال قبیح داراى دواعى و انگیزه هایى باشند که در توان و قوت ، همسان یکدیگرند، توبه بر بعضى از آنها صحیح نخواهد بود.
علامه ، شیخ بهایى در کتاب شرح اربعین مى فرماید:
قـول اصـح ، صـحـت تـوبه مبعضه است و اگر جز این باشد، توبه از کفر همراه با اصرار بر صغیره صحیح نباشد همچنین علامه حلى فرماید: زیرا چون شخص یهودى ، درهـمـى بـربـاید و سپس از یهودیت خویش توبه کند بدون آن که از دزدى توبه کند، به اجماع او را مسلمان دانند
محقق طوسى قدس سره در تجرید، پس از اختیار صحت توبه مبعضه چنین مى فرماید:
تاویل کلام مبارک امیر مؤ منان و فرزندان پاکش علیه السلام نیز همین است ؛ یعنى توبه از پـاره اى گـناهان و در عین حال عدم توبه از پاره اى دیگر صحیح است ، چه در غیر این صورت باید کسى را که از کفر توبه کرده ولى از گناه صغیر نه ، کافر دانست .
علامه قدس سره نیز در شرح تجرید، در توضیح آن مى فرماید:
بنابراین بایستى کلام امیر مؤ منان ، على علیه السلام و فرزندانش مانند امام رضا، و جز ایـشـان عـلیـه السـلام را کـه بـر طـبـق نقل ، صحت توبه مبعضه را نفى فرموده اند، به تـاویـل بـرد؛ چـه در غـیـر ایـن صـورت خـرق اجـمـاع لازم آیـد، و تـالى بـاطـل اسـت ، پـس مقدم نیز چون آن باطل باشد. بیان ملازمه آن است که چون کافر از کفر توبه کند و اسلام آورد در حالى که بر دروغ است ، یا بر او حکم به اسلام مى گردد و تـوبـه اش پـذیرفته مى شود و یا نه ؛ اگر بر او حکم اسلام شود مطلوب ما ثابت مى گردد، و در غیر این صورت ، خرق اجماع لازم مى آید. ابو هاشم بر آن رفته است که چنین شـخـصـى مـستحق عقاب کفر است و اسلام توبه اش پذیرفته نیست ؛ لیک اطلاق نام اسلام نیز بر او ممتنع نیست .
ابـن ابـى جـمـهـور احـسـائى در کـتـاب مـجـلى ، از بـعـضـى مـشـایـخ نـقـل کـرده اسـت : چـون دو قـبـیـح در عـلت قـبـح مـشـترک نباشند، توبه از یکى دون دیگر، پـذیـرفـتـه نیست ، و اگر در علت مختلف باشند بدین صورت که علت قبح یکى از آن ؛ جـز عـلت قـبـح دیـگـرى بـاشـد، چـنـیـن تـوبـه اى صـحـیـح اسـت . مثال نوع اول ، زنا و لواط است . چه علت قبح آنها عدم حفظ نسب باشد، پس ‍ این دو در علت قـبـح مـتـحـدنـد. مـثـال نـوع دوم ، زنـا و شـرب خـمـر اسـت ؛ چـه عـلت در گـنـاه دوم ، حـفـظ عقل باشد و در گناه اول ، حفظ نسب .
ابـن ابـى الجـمـهور سپس مى گوید که این قول ، نزدیکتر به صواب و بلکه تحقیق در مـسـاله هـمـیـن اسـت ، و حـمـل سـخـن ائمـه هـدى عـلیـه السـلام بر این وجه مناسب تر است از تـاویـل اول - یـعـنـى مـعـنـایـى کـه شـیـخ طـوسى و جز او براى روایات مقدر دانسته اند، فتامل .
لیـک در نـهج البلاغه ، از امیر مؤ منان علیه السلام فرمایشى است که گواه است بر عدم جـواز تـوبـه مـبعضه . در آن جا براى حصول حقیقت توبه و انتفاع از استغفار، شش شرط ذکر شده است که در ظاهر بدون وجود آن شرایط توبه واستغفار را نفع و سودى نیست .
ماجرا چنین است که شخصى در حضور وصى علیه السلام از خاندان طلب غفران نموده ، مى گوید: استغفر الله ! امیر مؤ منان در پاسخ مى فرماید:
مـادرت بـه عزایت بنشیند! آیا مى دانى که استغفار چیست ؟ استغفار، مقام والامرتبگان است . استغفار نامى است که آن را شش معنا (و شرط) است :
اول پشیمانى بر گذشته .
دوم تصمیم بر آن که تا ابد گرد گناهى نیایى .
سـوم آن کـه حـقوق خلایق را بدانان باز دهى ؛ چنانکه خداوند را ملاقات کنى بدون آن که حقى بر گردنت باشد.
چهارم آن که هر عمل واجبى که ضایع کرده اى قضا و حقش را ادا کنى .
پـنـجم گوشتى که در حرام بر بدنت روییده ، با سختى ناراحتى بر گناهانت آب کنى ؛ چنانکه پوستت به استخوان رسد و گوشتى تازه روید.
شـشم به بدنت درد عبادت طاعت رسانى ؛ همچنانکه شیرینى گناه بدان رسانیده اى ، پس چون چنین کردى ، حال بگو: استغفر الله !
حـال ، جـاى ایـن پـرسـش اسـت کـه چـگـونـه مـى تـوان مـیـان قـول بـه جـواز تـوبـه مـبـعـضـه و فـرمـایـش عـلى عـلیـه السـلام تـوافـق حاصل نمود؟
در پـاسـخ بـایـد گـفـت : ایـن کـلام ، اشـارت اسـت بـه حـقـیـقـت تـوبـه کـامـل ، نـه مـطـلق تـوبـه ؛ چـنـانـکـه پیش از این دانسته شد که مسلمانان بر مواردى چون قـبـول توبه شخص یهودى که درهمى دزدیده ، لیک تنها از یهودیت خویش توبه کرده ، نه از دزدى ، اجماع نموده اند.

به نام خدا

آیا اداى حقوق خداوند و مردم شرط صحت توبه است ؟
بـایـد دانـست امورى چون قضاى وظایف فوت شده و اداى حقوق خداوند و مردم و جز آن ، نه شرط صحت توبه است و نه جزو آن .
از ایـن رو، مـحـقـق طـوسى قدس سره  در شرح تجرید، پس از ذکر اداى حقوق به طور مطلق ، مى گوید: و این امور، اجزاى توبه نیستند. یعنى امور یاد شده ، چنین نـیـسـتـنـد کـه اجـزاى تـوبـه مـحـسـوب گـردنـد و بـدون آنها، توبه صحیح نباشد؛ به شکل انتفاى کل بدون وجود جزو.
و ایـن قـول ، رد اسـت بـر کـلام معتزله ، چه آنان - چنانکه در ریاض السالکین فى شرح صـحـیفة سید الساجدین علیه السلام آمده است - بر آن رفته اند که در صحت توبه ، رد مظالم  شرط است . بنابر اعتقاد آنان ، توبه از هیچ گناهى صحت نپذیرد جز به خـروج از آن گـنـاه ، مـانـند رد مال به صاحبش و برى گشتن از آن یا عذر خواهى از شخص غیبت شده و راضى نمودن او در صورتى که از غیبت مطلع گشته است .
لیـکـن علماى امامیه - که اشاعره نیز در این راى با آنان موافقند - برآنند که اگر چه این امر خود واجب است ، ولى دخلى در صحت توبه و پشیمانى ندارد. آمدى گوید:
چـون از کـسـى گـنـاهـى چـون قـتـل و ضـرب سـر زنـد، دو امـر بـر او واجـب گـردد، (اول ) توبه و دوم خروج از گناه و آن (واجب دوم ) عبارت از این است که در صورت امکان ، خـویش را تسلیم کند، تا حق را از او بستانند، و آن کس ‍ که (فقط) توبه کند، یکى از دو واجب را ادا نموده است ، و کسى که یکى از دو واجب را به جاى آورد، صحت آن متوقف بر اداى واجـب دوم نـیـسـت ، چـنـانـکـه اگـر دو نـمـاز بـر کـسـى واجـب شـود و او یـکى از آن دو را ادا کند.و شیخنا، علامه بهایى قدس سره مى فرماید:
و بـدان کـه اداى آنـچـه کـه در اثـر گناه لازم شود، یعنى قضاى وظایف فوت شده و اداى حـقـوق و تـمکین براى قصاص و حد و مانند آن - در صحت توبه ، شرط نیست ، بلکه خود واجبى است مستقل ، و توبه اى که بدون آن است ، صحیح است ، لیک همراه با آن کاملتر و تمامتر خواهد بود.
یـــکـــى از عـــلمـــا گـــفـــتـــه اســـت : تـــوبـــه از ســـه امـــر تـــشـــکـــیـــل یـــابـــد:(اول ) عـلم و (دوم ) حـال و (سـوم ) عمل . اما علم ، پس آن عبارت از یقین است به آن که گناهان، سمومى مهلکند و حجابى مـیـان عـبـد و مـحبوبش . این یقین ، حالتى دیگر را ثمر مى دهد کهعـبـارت بـاشـد از تـــاءلم بـراى فـوات مـطـلوب و تـاسـف بـرفعل ذنوب و از این حالت ، تعبیر به نـدم ( پـشیمانى ) مى شود، که آن نیز حالتى سومرا مـوجـب مـى شـود، و آن عـبـارت اسـت از تـرک گـنـاهـان در هـرحال و عزم بر آن که دیگر در آینده به سویشان باز نـگـردد، و حـقـوق خـداى تـعـالى و حـقـوقمـــردمـــان را کـــه در گـــذشـــتـــه ، پـــایـمـال کـرده ، تـدارک بـیـنـد و بـه جـاى آورد. چنانچه نتواندحـقوق مردم را باز گـرداند، باید عبادات خویش ‍ را افزون کند تا به قیامت ، پس از کسرحقوق مردم از آنها، قدرى بماند که او را کفایت کند.
و این امور، در حصول ، مرتبند، و گاه نام توبه بر مجموعشان اطلاق مى شود و گاه تنها بر پشیمانى . و علم ، چون مقدمه باشد و ترک ، چون ثمره . پس پشیمانى محفوف به دو سـوى است ؛ سوى اول مثمر پشیمانى است و سوى دیگر ثمره آن چنانکه امیر مؤ منان علیه السلام فرمود:
پشیمانى بر شر، داعى و موجب به ترک آن است .
و تـرتـیب این امور، تنها مختص به توبه نیست ، بلکه انتظام صبر و شکر و رضا و جز آن از مقامات دیگر دین نیز به علم و حال و عمل است .
و چون این امور با یکدیگر قیاس شوند؛ در چشم ظاهربینان چنین آید که علوم مطلقا براى نـیـل بـه احـوال خـواسـتـه شـونـد، و احـوال بـراى اعـمـال ؛ لیـک در نـظـر اهـل بـصـایـر و اولوالالبـاب ، امـر بـه عـکـس اسـت ، چـه نـزد آنـان اعـمـال بـراى نـیـل بـه احـوالنـد، و احـوال بـراى عـلوم . پـس افـضـل ، عـلوم بـاشـد و پـس از آن ، احـوال و سـپـس اعمال ، زیرا هر چه که براى غیر خواسته شود، ناگزیر، آن غیر برتر از آن باشد.

به نام خدا

فورى بودن توبه
پـس تـوبـه - بـراى دفـع ضـرر - و نـیـز پـشـیـمـانـى بـر انـجـام هـر فـعـل قـبـیـح یـا اخلال به واجب ، لازم و واجب است ، و از آنچه گفته شد - چنانکه پیداست - وجوب فورى بودن توبه نیز استفاده مى گردد.
ایـن کـه گـفـتـیـم : و نـیـز پـشـیـمـانـى بـر انـجـام هـر فـعـل قـبـیـح بـراى آن اسـت کـه گـنـاهـان صـغـیـره را نـیـز شـامـل شـود؛ زیـرا چـه بـسـا شـخـصـى مـعـتـرض بـگـویـد: اسـتـدلال شـمـا کـه در آن بـیـان گـشـت کـه توبه براى دفع ضرر، لازم است ، ممکن است شامل گناهان صغیره نشود.
عـلامـه ، شـیـخ بـهایى قدس سره چنانکه در ریاض السالکین  آمده ، مى فرماید:
شـکـى نیست که توبه ، به وفور واجب است ، چه گناهان به منزله سمومى هستند که به بـدن آسـیـب و ضـرر مـى رسـانـنـد، و چنانکه بر کسى که سم خورده لازم است مبادرت به استفراغ نماید تا بدن در شرف مرگ خویش ‍ را نجات دهد، بر گناهکار نیز واجب است که بـه تـرک گـنـاه مـبـادرت ورزد تـا دیـن خـود را که در شرف تباهى است رهایى بخشد، و البـتـه خـلافى در اصل وجوب توبه ، به دلیل سمع نیست ، چه بدان صریحا در قرآن امر شده و بر ترکش وعید آمده است که خداى تعالى مى فرماید:
اى مـؤ مـنـان ! بـه سـوى خـداى ، تـوبـه کـنـید؛ توبه اى نصوح  و نیز فـرماید. و آن که توبه نکند از ستمکاران باشد ولیکن خلاف در آن است کـه آیـا تـوبـه ، بـه دلیـل عـقـل نـیـز واجـب اسـت یـا خـیـر. مـعـتـزله آن را بـه دلیل وجوب دفع ضرر عقاب ، به عقل واجب دانسته اند.
چنانکه پیداست ، این دلیل عقلى ، دلالتى بر وجوب توبه از گناهان صغیره براى کسى که از گناهان کبیره اجتناب مى ورزد، ندارد.
از ایـن روسـت کـه بـهـشـمـیـه  بـر آن رفـتـه انـد کـه تـوبـه ، تـنـهـا بـه دلیـل سمع واجب است و عقلا دلیلى بر آن موجود نیست . البته مى توان گفت که پشیمانى بـر فـعـل قـبـیـح ، مـقـتـضـاى عـقـل سـلیـم اسـت کـه هـر دو قـسـم را شامل است .
مـعـتـزله به صراحت ، فوریت وجوب توبه را معتقدند و چنین مى گویند که حتى اگر یک ساعت به تاخیر افتد، این خود گناهى دیگر باشد که توبه از آن نیز لازم است ؛ چنانکه اگر گناه کبیره باشد و توبه ، ساعتى به تاخیر افتد، دو گناه کبیره انجام شده است . مـتـکـلمـیـن امامیه نیز بر وجوب فوریت توبه معتقدند، لیکن چنین تفصیلى که معتزله بیان نموده اند، در کتب کلامى ایشان دیده نمى شود.
تقسیم توبه به اعتبار انواع گناهان
توبه به این اعتبار که گناهان و معاصى ، مختلف و دگرگونند، داراى انواعى است .
در کـتـاب شـرح تـجـریـد عـلامه و نیز کتاب مجلى ابن ابى جمهور احسائى و احیاء العلوم غـزالى و دیـگـر کتاب کلامى آمده است که توبه یا از گناهى است که متعلق به حق خاص خداى تعالى است ، و یا از گناهى است متعلق به حق آدمى .
گـنـاه بـه گـونـه اول نیز یا عبارت از انجام فعلى قبیح مانند شرب خمر و زناست و یا تـرک عـمـلى واجـب چـون زکـات و نـمـاز. بـراى تـوبـه از قـسـم اول ، پشیمانى و نیز عدم جزم بر آن که دیگر بدان خود را آلوده نکند کافى است .
لیـکـن قـسـم دوم را به حسب قوانین شرعى ، احکامى است خاص ؛ زیرا گاه گناه از اقسامى اسـت مانند پوشیدن لباس حریر (براى مردان )، شراب خوارى و گوش دادن به غنا، که براى توبه از آن امرى دیگر جز پشیمانى لازم نیست .
و گاه دیگر گناه از اقسامى است که در آن جز پشیمانى ، اداى حقوق خداوند و حقوق مردمان نـیـز - مـالى یـا غـیـر مـالى - لازم اسـت . در ایـن صـورت ، بـایـسـتـى هـمـراه با توبه ، عمل مربوط نیز به انجام مى رسد.
مـثـلا کـسـى کـه تـرک زکـات کـرده اسـت ، بـایـستى علاوه بر پشیمانى ، زکات خویش را پرداخت نماید، چنانکه تارک نماز را نیز به هنگام توبه ، قضاى نمازهاى ترک شده لازم است . ولى نماز عیدین (به فرض وجوب ) چنانکه ترک شود، قضاى آن لازم نیست و تنها پشیمانى و تصمیم بر عدم ترک در آینده کفایت مى کند.
بـراى تـوبـه از گـنـاهـى کـه مـربـوط بـه حق انسانى است ، بایستى به گونه اى حق شخص بدو رد شود.
اگـر حـق ، مـالى بـاشـد، مـال به صاحب حق ، و چنانچه در قید حیات نیست ، به ورثه اش پـرداخـت گـردد، ولى اگـر شـخـص تـوبـه کـنـنـده ، بـراى رد مال به صاحبش ، تمکن مالى ندارد، فقط تصمیم بر آن کافى است .
اگـر حـقـى کـه بـر گـردن اوسـت ، چیزى چون حد قذف قصاص باشد، باید به اداى آن اقـدام ورزد، مـثـلا خود را به اولیاى مقتول تسلیم نماید تا او را قصاص و یا در برابر دیـه یـا بدون آن عفو نمایند، و چنانچه قصاص در عضو لازم آمده ، بایستى خود را براى قصاص عضو، به مجنى علیه  و یا ورثه او تسلیم کند.
بـلکـه در حـقوق غیر مالى مردم نیز اگر چیزى جز حد بر او لازم آمده باشد - مانند قضاى نـمـازهـاى فـوت شده و یا روزه کفاره - بر شخص لازم است . در صورت امکان به اداى حق اقـدام نـماید، چون حقوق مالى . ولى اگر حق  حد باشد، او میان انجام دو چیز مخیر اسـت . بـدیـن تـرتـیـب که یا از گناه توبه کند و یا حق را رد نماید. بنابراین ، شخص مکلف ، در باب حدود، اگر خواست مى تواند نزد حاکم (شرع ) اقرار کرده ، تسلیم اقامه حد شود، و یا آن که گناه خویش را مخفى کرده ، به توبه گناه نماید. در نتیجه چنانچه بـیـش از آن کـه عـلیـه او نزد حاکم بینه اقامه نشده است ، توبه کند، حدى بر او نخواهد بود.
در مواردى ، جنایت شخص جانى ، در ارتباط با دین و مذهب شخص ‍ مجنى علیه است ؛ مانند آن که شبهه اى دینى بر او القاء نموده و او را گمراه کرده است . در چنین مواردى باید او را ارشـاد کـنـد و از گـمـراهـى و ضـلالتى که موجبش بوده ، رهایى اش بخشد؛ البته اگر امـکـان آن بـاشـد. چـنـانـچـه شـخـص ، پـیـش از تـمـکـن بمیرد و یا تمام سعى خویش را در حل شبهه مبذول دارد، لیکن کوشش و سعى اش به جایى نرسد، عقابى بر او نخواهد بود، زیرا او سعى و جهد خویش را به کار برده است .
درباره توبه از گناه غیبت باید گفت : اگر شخص مغتاب ، از غیبت با خبر گشته ، بـایـسـتى شخص مرتکب گناه غیبت ، از او عذر خواسته ، حلالیت بطلبد، چه به واسطه غـیـبتش او را دلگیر و ناراحت نموده است ، پس بایستى به عذر و پشیمانى ، خطاى خود را جبران کند.
در صـورتـى کـه شـخـص مـغتاب از غیبت آگاه نگشته است ، عذر خواهى و طلب حلالیت لازم نـیـسـت ، زیرا او را از غیبت انجام شده ، غم و دردى وارد نشده است . لیک در این قسم و هم در قسم پیش ، اظهار پشیمانى به درگاه خداى تعالى - از نافرمانى و تخلفى که از نهى او فـرمـوده - لازم اسـت ؛ چـنـانـکـه بایستى بر عدم تکرار گناه نیز عزم جزم نماید. آنچه بیان گشت اعتقاد فرقه حقه امامیه درباره گناه غیبت است .
ابن ابى الجمهور احسائى در مجلى مى گوید:
و مـروى اسـت کـه بـایـد بـراى او اسـتـغـفـار کـنـد؛ یـعـنـى واجـب اسـت مـغـتـاب (فاعل ) براى مغتاب (مفعول ) استغفار نماید.
و در کـافـى و نـیـز مـن لا یـحـضـره الفـقـیـه ، از ابـو عـبدالله ، امام صادق علیه السلام نقل کرده است :
پیامبر صلى الله علیه و آله را پرسیدند که کفاره غیبت چیست ؟ فرمود: هرگاه به یاد شخصى که غیبتش نموده ، افتد، براى او از خداوند طلب غفران کند.
و در مـجـمـع البیان ، در تفسیر سوره مبارک حجرات در آن جا که خداى تعالى مى فرماید: و بعضى از شما، بعضى دیگر را غیبت نکند آمده است :
و از جـابـر نـقـل اسـت کـه پـیـامـبـر خـدا صلى الله علیه و آله فرمود: از غیبت بر حذر بـاشـیـد؛ چـه غـیـبـت بدتر از زناست . سپس فرمود: مردى که زنا کند و پس از آن توبه نماید، خدایش آمرزد، لیک غیبت کننده را تا غیبت شونده نبخشاید، نیامرزد.

به نام خدا

انطباق حکم عقل و شرع
هـر آنـچـه کـه عـقـل بـدان حـکـم نـمـایـد، شـرع نـیـز بـدان حـکـم مـى کـنـد، و عـقـل ، یـاور حـکم شرع است ؛ مانند حکم به وحدت و یگانگى صانع ، و حسن احسان ، شکر مـنـعـم ، وفـاى به عهد و پیمان ، امانت دارى ، و قبح دروغگویى ، ظلم و ستم ، عهد شکنى ، خـیـانـت ، کـفـر نـعـمـت و مـانـنـد امـور دیـگـرى کـه در آنـهـا عقل ، مدرک است .
امـا احـکـام پـنـج گانه متعلق به افعال مکلفین نیز که صادر از شرعند، در صورتى که عـقل به گونه اى به فهم آنها نایل شده ، آنها را به ادراک آورد، بدانها حکم خواهد کرد. مـثـلا شـارع - تـعـالى - خـوردن گـوشـت گوسفند را به شرط آن که به شرایطى ذبح شـود، روا دانـسـتـه اسـت ؛ پـس اگر گوسفندى بمیرد یا بدون رعایت شرایط مقرر، ذبح شود مردار محسوب گشته ، خوردنش حرام مى شود که این به سبب مصلحتى است که در این حکم نهفته است ، حال ، چنانچه عقل را به مفسده اى که در خوردن مردار است ، آگاه کنیم خود بـه لزوم اجـتـنـاب از آن حـکـم خواهد نمود و کسى را که به خوردن : مبادرت ورزد نکوهش و عـمـل او را تـقـبـیح مى کند. همچنین ، خداى متعال ، روزه ماه رمضان را واجب فرموده است و بى شـک ایـن عـمـل واجـب ، ذاتـا نـیـکوست ، و نیز روزه در روز عید فطر را حرام فرموده ، و این عـمـل حـرام نـیـز ذاتـا زشـت و نـکـوهـیـده اسـت ، حـال اگـر عـقـل ، به حق ، این دو عمل را به ادراک آورد، بر حسن اولى و وجوبش و قبح دومى و حرمتش ‍ حکم خواهد کرد.
از این رو، متکلمان عدلیه گفته اند: بعثت انبیاء به جهت فواید و مصالحى که در آن است ، نـیـکـوسـت . در مـیـان فـوایـد بـعـثـت ، دو فـایـده را عـبـارت دانـسـتـه انـد: از یـارى عقل در آنچه که خود بر آن آگاه است و نیل به حکم در آنچه که بر آن آگاه نیست  و احـکـام پـنـج گـانـه تـکـلیـفـى نـیـز مـبـتـنـى بـر مـصـالح و مـفـاسـدى هـسـتـنـد کـه در افـعـال و اشـیـاء نـهـفته است ؛ بر خلاف عقیده اشاعره که حسن و قبح را مستفاد از شرع مى دانـنـد و بـرآنـند که هر چه که شرع بدان دستور داده ، نیکوست و هر چه را که نهى کرده است قبیح است . بنابراین اعتقاد، اگر شرعى نبود، نه حسن بود و نه قبحى .
بـالجـمـله ، عـدلیـه - یـعـنـى امـامیه و معتزله - و جمهور حکما بر آن رفته اند که احکام را عـلل و اسـبـابـى است . این علل و اسباب ، عبارت از مصالح و مفاسد ذاتى است که در اشیا نـهـفـتـه اسـت . افـعـال مـکـلفـیـن بـه واقـع ، بـه حـسـن و قـبـح مـتصفند؛ اگر چه ممکن است عقل در پاره اى موارد نتواند این حسن و قبح را به ادراک درآورد.
دلیـل حـقـیـقـت فـوق آن اسـت که اگر همه افعال برابر باشند؛ یعنى حسن و قبح و نفع و ضرر همه آنها یکسان باشد، لیک با این حال دستور آید که انسان بعضى را انجام دهد و بـعـضـى دیگر را ترک کند، ترجیح بلا مرجع ، و تخصیص بلا مخصص لازم خواهد آمد. و بـسـى واضـح اسـت کـه این امر فى نفسه ، محال ، و صدورش از حکیم علیم قدیر، قبیح و بلکه ممتنع است .
حکما و متکلمان - عدلیه - در بیان این معنا و رد ادله اشاعره ، دلایلى دیگر اقامه فرموده اند که به جهت اجتناب از اطاله کلام از ذکر آنها خوددارى مى ورزیم .
در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه ، اثر ارزشمند رئیس محدثان ، شیخ صدوق - رضوان الله تعالى علیه - و نیز در باب علل تحریم الکبائر از کتاب گرانقدر وافى ، تالیف فیض کاشانى به نقل از کتاب پیشین ، آمده است :
امـام عـلى بـن مـوسـى ، رضـا علیه السلام در پاسخ به پرسشهاى محمد بن سنان ، چنین نـوشـت کـه : خـداى تـعـالى قـتـل نـفـس را بـه جـهـت آن کـه اگـر حلال مى گشت تباهى مردمان و نابودى و فساد تدبیر آنان را موجب مى شد، حرام فرمود.
و خـداى تـعالى عقوق والدین را حرام مى فرمود، چرا که در آن ، ناسپاسى خداى تعالى و والدیـن و کـفـر نـعـمـت اسـت و ابـطـال شـکـر و کـمـى و انـقـطـاع نـسل . از آن روى که در عقوق والدین ، ارج ننهادن به والدین و حق ناشناسى و قطع ارحام نـهفته و نتیجه اش آن است که والدین به سبب آن که فرزند از احسان بدانان خوددارى مى نماید، از داشتن فرزند و تربیت آن اجتناب ورزند.
و خـداونـد، زنـا را حـرام فـرمـود بـه دلیـل فـسـادى کـه در آن اسـت و مـوجـب قـتـل نـفـس و از میان رفتن نسلها مى شود و ترک تربیت کودکان و فساد میراثها و مفاسدى دیگر از این قبیل .
و خداوند عزوجل تهمت به زنان شوهردار را حرام فرمود، زیرا باعث فساد نسبها مى شود و نـفـى ولد و تـباهى میراثها و ترک تربیت کودکان و از میان رفتن معروف و گناهان کبیره اى که در آن است و علل دیگرى که موجب فساد مردمان است .
و خـداونـد خـوردن مـال یـتـیـم را کـه از روى ظـلم و بـنـاحـق بـاشـد، حـرام فـرمـود بـه عـلل بـسـیـارى کـه فـسـاد در پـى دارد: اول آن کـه چـون کـسـى بـنـاحـق مـال یـتـیـم را بخورد، در واقع در قتل او شرکت جسته است ؛ زیرا یتیم به خود متکى و بى نـیـاز نـیـسـت و کـسى هم که چون والدینش امورش را بر عهده گیرد؛ موجود نیست . پس چون کـسـى مـال او را بـخورد، مانند این است که او را کشته است و به فقر و بى چیزى کشانده اسـت . عـلاوه بـر ایـن خـداونـد این عمل را حرام کرده و برایش مجازات تعیین فرموده که مى فـرمـایـد: کـسانى که مى ترسند کودکان ناتوان از آنها باقى مانده ، زیر دست مردم شـونـد؛ پـس بـایـد از خـدا بـتـرسـنـد و سـخـن به اصلاح و درستى گویند و راه عدالت پـویـنـدو نـیـز ابـو جـعـفـر عـلیـه السـلام فـرمـود: خـداونـد خـوردن مال یتیم را دو عقوبت مقدر فرمود: عقوبتى در دنیا و عقوبتى دیگر در آخرت .
پـس در تـحـریم مال یتیم ، بقاى یتیم و استقلالش مر خودش را باشد و آیندگان از آنچه بـدو رسـیـده سـالم مـانـنـد؛ از آن روى کـه خـداونـد عـزوجـل بـر خـوردن مـال او عـقـوبـت مـقـرر فـرمـوده اسـت ، عـلاوه بـر ایـن ، خـوردن مال یتیم سبب مى شود که چون او به سنى رسد که ستمى را که بر او شده در یابد، به انـتـقـام بـرخـواهد خاست و کینه و عداوت و دشمنى حاکم گردد و در نتیجه ، به نابودى و تباهى رسند.
و خداوند، فرار از جهاد را حرام فرمود؛ زیرا به واسطه اش دین سست مى شود و پیامبر - صـلوات الله و سـلامـه علیه - و امامان عادل علیهم السلام کوچک شمرده مى شوند و یارى آنان علیه دشمنان ترک مى گردد، و دیگر این که دشمنان ترک مى گردد، و دیگر این که دشـمـنـان کـه دعـوت پـیـامـبـران و امـامـان بـه اقـرار بـر ربـوبـیـت و اظـهـار عـدل و تـرک سـتـم و از میان برداشتن فساد را رد نموده اند، به عقوبت نمى رسند، و نیز دشـمـن بـر مـسـلمـانـان جـرى مـى شـود و قـتـل و غـارت و ابـطـال حـق خـداى تـعـالى و فـسـادهـاى دیـگـر لازم مـى آیـد. و خـداونـد متعال ، تعرب بعد از هجرت را حرام فرمود؛ چه در آن ، رجوع از دین و یارى نکردن انبیا و حـجـج الهـى - عـلیـهـم افـضـل الصـلوات - اسـت کـه ایـن تـبـاهـى و فـسـاد در خـود دارد و ابطال و پایمال شدن حق هر ذى حقى را، نه آن که علت حرمت ، سکونت در بادیه باشد، و از این رو، چنانچه کسى به دین رهنمایى شود و بدان معرفت یابد، بر او جایز نیست که با اهل جهل و نادانى زندگى کند در حالى که ترس (بى ایمانى ) بر او مى رود؛ زیرا او از ایـن خـطـر ایـمـن نـیـسـت کـه مـعـرفـت و عـلم خـویـش (بـه دیـن ) را تـرک کـنـد و بـا اهل جهل در بى ایمانى بماند.و سـبـب حـرمـت ربـا، نـهـى خـداى تـعـالى و فـسـادى اسـت کـه در امـوال پـدیـد مـى آیـد؛ زیـرا چـون انـسـان ، درهمى را به دو درهم بخرد، بهاى این درهم ، درهـمـى بیش نیست و مابقى باطل است . پس خرید و فروش ربا در هر حالى بر خریدار و فـروشـنـده ، پـلید و ناپسند است . از این رو، خداى تعالى ربا را به جهت فسادى که در امـوال پـدیـد مـى آورد بـر بـنـدگـان مـمـنـوع سـاخـت ، هـمـچـنـانـکـه مـمنوع ساخته است که اموال شخص سفیه را تا زمانى که بهبود نیافته بدو بدهند؛ چه خوف آن مى رود که آن را تـبـاه کـنـد. پـس این است علت آن که خداوند تعالى ، ربا و فروختن درهمى به دو درهم را حرام فرموده است .
و سـبـب تـحـریـم ربـا پـس از بـیـنـه ، کـوچـک شـمـردن حـرام مـحـرم اسـت کـه ارتکاب این عـمـل پـس از بـیـان ، و تـحـریـم خـداونـد تـعـالى ، گـنـاهـى بـزرگ بـاشـد و ایـن عـمـل را سـبـب جـز کـوچـک شـمـردن حـرام مـحـرم نـیـسـت و کـوچـک شـمـردن هـمـان و دخول در کفر نیز همان .
و سـبـب تـحـریـم ربـا در نـسـیـه ، از مـیـان رفـتـن مـعـروف و تـلف شـدن اموال و مشتاق گشتن مردم به سود و ترک قرض (الحسنه ) و صنعتهاى معروف است و فساد و ظلم و تباهى اموال که در آن است .
هـمـچـنـیـن در هـمـان کـتـاب از امـام صـادق عـلیـه السـلام نقل است که فرمود:
ربـا حـرام گـشـت تـا شـمـا از اشـتـغـال بـه حـرفـه هـا و صـنـایـع حلال و معروف باز نمانید..حـدیـثـى دیـگـر نـیـز در آن کـتـاب از امـام بـاقـر عـلیـه السـلام نقل گشته که امام فرمود:
خداوند عزوجل ربا را حرام فرمود تا معروف از میان نرود.
چنانکه در کتاب شریف آمده است :
هـشـام بـن حـکـم از امـام صـادق عـلیه السلام از سبب تحریم ربا پرسید. حضرت فرمود: اگر ربا حلال مى بود، مردم تجارات و حرفه هاى مورد نیاز خویش را ترک مى گفتند. پـس خـداونـد ربـا را حـرام فـرمـود تـا مـردم از حـرام بـه سـوى حلال و تجارات و خرید و فروش ‍ بگریزند...
پـس حـال کـه آشـکـار گـشت که افعال بندگان ، به واقع متصف به حسن و قبح عقلى اند، مـىتـــوانـــیـم بـگـویـیـم کـه احـکـام مـتـعـلق بـه ایـن افـعـال نـیـز بـر پـنج قسم ، منقسم اند. بدین قرارکه حسن ، بر چهار قسم است که عـبـارتـند از: واجب ؛ مندوب ( مستحب )؛ مباح و مکروه . قبیح رانیز بیش از یک قسم نیست که عبارت از حرام است . پس مجموع احکام حسن ، اضافه بر قبیح، پنج است .
عـلت حـصـر احـکام در پنج حکم مذکور - چنانکه در کتابهاى مجلى و شرع تجرید آمده - به بیان ذیل است :
چـون فـعـلى از انـسـان حـادث مـى شـود، یـا چـنـیـن اسـت کـه عـقـل ، آن را به صفتى اضافه بر حدوثش متصف مى کند و یا خیر. حرکات شخص ساهى و کـسـى کـه در خـواب اسـت ، از نـوع دوم اسـت . لیـکـن نـوع اول کـه در آن عـلاوه بـر حـدوث ، صـفـتـى دیـگـر نـیـز لحـاظ مـى شـود یـا چـنـیـن است که عـقـل ، بـه جـزم و یـقـیـن از آن مـتـنفر است که این را قبیح گویند، و یا چنین نیست که در این صورت ، آن را حسن خوانند.
حسن نیز اگر به گونه اى باشد که عقل ، ترک آن را منع مى کند، واجب است ، و اگر چنین نـبـاشـد، مـسـتحب . حال ، اگر ترک آن ، داراى رجحانى باشد که به حد منع نرسد، مکروه اسـت ، و اگـر فـعـل و تـرک ، مـسـاوى بـاشـنـد، مباح است . بنابراین ، قبیح همان است که عقل به گونه اى از آن متنفر است که فاعلش را مذمت مى کند؛ بر خلاف حسن که چنین نیست .
پس واجب فعلى است که عقل بـر وجـوب مـدح فاعل آن حکم کرده ، ترک کننده اش را مذمت مى کند، و مکروه فعلى است که انـجـامـش را اسـتحقاق ذم و نکوهش نیست ولیکن ترکش درخور مدح و ستایش است ، و مستحب آن اسـت کـه انـجـامش درخور ستایش است ، ولى ترکش را مذمتى نباشد، و بالاخره مباح آن است که نه انجام و نه ترکش ، مستحق نکوهش و نیز مدح و ستایش نیست .
باید دانست که تقسیم فوق ، بر تقسیم سه گانه قضایا - یعنى وجوب ؛ امکان و امتناع - منطبق است ؛ چه از آن جا که فعل واجب انجامش را حج است و ترکش ممنوع ، نظیر واجب لذاته است که وجودش راجح است به گونه اى که عدم در آن راه ندارد.
حـرام نیز از آن جا که ترکش راجح ، و فعلش غیر جایز است ، چون ممتنع مى ماند که عدمش راحج است و وجودش ممنوع .
همچنین مستحب نیز چون انجامش راجح ، و ترکش جایز است ، ممکنى را مى ماند که به واسطه عـلتـش ، وجـوب یـافـتـه ؛ اگـر چـه بـه اعـتـبـار ذاتـش ، دخول عدم بر آن جایز است .
مـبـاح نـیز که فعل و ترکش ، من غیر ترجیح ، مساوى است ، مانند ممکنى صرف است که نه علت وجود و نه علت عدم با آن ملاحظه نگردد.
حـال در ایـن مـقـدمه دانسته شد که احکام پنج گانه ، بر مصالح و مفاسدى که در اشیاء و افـعـال مردم نهفته ، مبتنى است . هر عمل حرامى به جهت مفسده و زیانى که در پى دارد حرام است و نیز هر عملى که حلال گشته ، به جهت مصلحت و سودى است که در آن است . آنچه که حـرام گـردد ذاتـا، قبیح است ، و ارتکاب معاصى و قبایح ، انسان را از خداى دور ساخته ، مـوجـب حـرمـان از کـمـال شـایـسـتـه و بـایـسـتـه او مـى گـردد و هـمـچـنـیـن اسـت اخـلال بـه واجـب ، و شـک نـیـسـت کـه دفـع ضـرر و زیـان بـه حـکـم عـقـل ، واجـب اسـت ؛ چـه گـنـاهـان ، سـمـومـى مـهـلکـنـد و بـایـد انـسـان بـه حـکـم شـرع و عـقل و به واسطه توبه از آنها مصون ماند. به عبارتى دیگر، بر ترک واجبى که از او وقـوع یـافته و فعل قبیحى که در گذشته به انجام رسانیده پشیمان شود، و به جزم ، عزم نماید که بدان باز نگردد.

به نام خدا

وجوب توبه
بـر همه بندگان خداوند متعال واجب است که از جمیع گناهان و معاصى خویش توبه کنند. اثـبـات ایـن اصـل ، مـحـتـاج بـه مـقـدمـه اى اسـت کـه در ذیل مى آید:
بـه اعـتـقـاد و اتـفاق عدلیه - یعنى امامیه و معتزله  ـ حسن و قبح ، دو امر عقلى اند. لیـکـن اشـاعـره  بـر آن رفـته اند که حسن و قبح ، عقلى نیستند، بلکه حسن و قبح اشـیـاء، مـسـتـفـاد از شـرع است . پس هر چه که شرع بدان امر کند، حسن است و هر چه از آن نـهـى کـنـد، قـبـیـح . اگـر شـرع نـبـود، حـسـن و قـبـحـى هـم نـبـود. حـتـى اگـر خـداونـد متعال به چیزى که پیشتر از آن نهى کرده ، امر کند، آن شى ء منقلب شده ، حسن خواهد گشت .
حسن و قبح عقلى ، از امورى است که هر شخص اهل تحقیقى بالضروره به ثبوت آن حکم مى کند، در کتاب مجلى آمده است :
شـک نـیـسـت کـه گـاهـى حـسـن را بـراى معنایى ملایم و سازگار با طبع ، و قبح را براى معنایى منافى و ناسازگار با آن استعمال کرده ، معناى نخست را حسن و دوم را قبیح خوانند، و نـیـز گـاه بـه اعـتـبـار نـقـص و کـمـال ، آنـچـه را کـه کـمـال اسـت ، حـسـن گـویـنـد و آنـچـه را نـقـص اسـت ، قـبـیـح . و از قبیل معناى اول است که گویند: طعم این خوب است و آن بد؛ و این صورتى زشت است و آن ، نـیـکـو؛ یـعـنـى بـه اعـتـبـار مـلایـم بـودن بـا طـبـع و مـنـافـى بـودن بـا آن . و از قـبـیـل مـعـنـاى دوم اسـت کـه گـویـنـد: دانـش ، نـیـکـوسـت و جـهل ، قبیح . مدرک چنین حسن و قبحى (در دو قسم یاده شده ) بدون شک و شبهه نزد همگان ، عقل است .
ولى گاه به اعتبار استحقاق مدح و ذم ، چیزى را که فاعلش مستحق مدح است ، حسن گویند و چـیـزى را کـه فـاعـلش مـسـتـحـق ذم اسـت ، قـبـیـح . حـال ؛ در ایـن کـه مـدرک ایـن قـسـم نـیـز عـقـل بـود یـا چـیـزى دیـگـر، اخـتـلاف اسـت . بـیـشـتـریـنـه عـقـلا، مـدرک را عـقـل دانـنـد، لیـک اشـاعـره مـخـالفـت نـمـوده ، گـویـنـد، کـه عقل را در ثبوت حسن و قبح بدین معنا، حکومتى نیست ، بلکه حاکم ، شرع است ، و فعلى که فاعلش مورد مذمت شرع است ، حسن باشد، و فعلى که فاعلش مورد مذمت شرع است ، قبیح . ایـن اصـل ، مـبناى آراى عدلیه و مخالفان آن است ؛ چه اگر حسن و قبح عقلى موجود باشد، زمـانـى کـه از فـاعلى مختار، عملى سر زند، عقل مى تواند از اثبات یا نفى یکى از آن دو بـه این اعتبار که آن عمل مستحق مدح یا ذم عقلى است ، بحث نماید. از این رو معتقدین به حسن و قـبـح عـقـلى ، جمیع قبایح را به مباشر قریب آن نسبت مى دهند و حکیم - تعالى - را از آن بـرى و مـنـزه مـى دانـنـد، چـه او حـکـیـم اسـت و وقـوع فعل قبیح از او، مستلزم ذم عقلى است و البته جناب حق - تعالى - منزه و مقدس از نقایص است . و هـم از ایـن رو، جـمـیـع واجـبـات عـقـلى را بـر خـداى مـتعال و بر غیر او لازم مى دانند... پس به وجوب نصب تکلیف و جمیع فروع مربوط بدان ، بـر خـداى تـعـالى حـکـم مـى نـمـایـنـد، و شـکـر مـنـعـم را بـر عـاقـل واجـب ، و نـظـر در امـور عـقـلى را بـرایـش ‍ لازم دانـسـتـه ، گـویـنـد: شـخـص عـاقـل ، بـدیـن دو امـر مـکـلف اسـت اگـر چه در شرع به این وجوب و لزوم ، اشارت نیامده باشد. بدین سبب اینان را عدلیه خوانند.
لیـکـن ، اشـعـریـان چـون حسن و قبح را به عقل ثابت نمى دانند، آنچه را گفته شد، باور نـداشـتـه ، گـویند: خداى متعال همه آنها را در شرع بیان فرموده ، پس هر قبیح و حسنى ، تـنـهـا بـه اعـلام خـداونـد اسـت کـه شـنـاخـتـه مـى شـود و اگـر چـنـیـن اعـلامـى نـبـود، عـقـل را نـیـز تـوان نـیـل بـدان نـبـود. از ایـن رو، عـقـل نـه چـیـزى را بـر خـداى متعال قبیح مى داند و نه چیزى را واجب ، و دیگر آن که هر چه ماسواى اوست ، همه صادر از اویـنـد. ایـن بـود تـحـقـیـق عـقـایـد هـر یـک از دو فـرقـه در بـاب افـعـال و البـتـه هـر دو فـرقـه را بـر اثـبات مذهب خویش ، دلایلى است مذکور در مواضع مربوطه .
و علامه حلى قدس سره در شرح تجرید عقاید، مى فرماید:
و ابـوالحـسـیـن ، بـه چند چیز بر اشاعره ایراد وارد کرده و بر آنان خرده گرفته است و البـتـه در ایـن عـمـل ، مـحـق بـوده ، چـه قـواعـد اسـلام بـا مـذهـب آنـان که ارتکاب قبایح و اخلال به واجب را بر خداى تعالى روا دانسته اند، سازگار نیاید و نمى دانم که چگونه بر جمع میان این دو، قادر گشته اند.
بـایـد دانست که شخص عاقل در این که صدق مشتمل بر سود و منفعت ، ذاتا نیکوست ، شکى به خود راه نمى دهد، و نیز به یقین باور دارد که دروغ و کژى ، چنانچه مضر و زیانبخش بـاشـد، ذاتا زشت و قبیح است . البته براى چنین حکمى نیاز به نظر در شرع نیست ؛ چه انـسـان صـاحـب خـرد، چـون بـه بـاطن خویش رجوع کند - و خود را بیگانه از شرع فرض نـمـایـد - بـاز هـم بـر ایـن حـکـم بـه جـزم و یـقـیـن ، اقرار خواهد کرد و به کسى که منکر ضـرورت و بـداهـت اسـت تـوجـهـى نـخـواهـد نـمـود؛ زیـرا چـنـیـن شـخـصـى بـا مـقـتـضـاى عقل و خرد خویش به مبارزه و کارزار پرداخته است .
از ایـن رو، اگـر عاقل را در میل به سوى صدق و کذب مخیر کنیم و منفعت یا ضررى که در آنـهـا نـصیبش مى گردد به تمام و کمال مساوى و مشابه قرار دهیم ، خواهیم دید که او به سـوى صدق و راستى خواهد رفت ، و این سببى جز این ندارد که او به حسن ذاتى صدق و قبح ذاتى کذب آگاه است .
البته گاه انسان عاقل ، صدق و راستى را رها کرده ، دروغ و کژى را برمى گزیند، ولى بـه ایـن سـبـب کـه در دروغ ، مـنـفـعـت و مـصلحتى عاجل و در صدق و راستى ضرر و زیانى عـاجـل یـا مـنـفـعـتـى آجـل مـى یـابـد و طـبـیـعـتـا بـه مـخـالفـت بـا عـقـل خـویـش برمى خیزد؛ نه به آن سبب که در حسن و قبح ذاتى صدق و کذب تغییرى راه یافته باشد، و بر این حقیقت ، عقولى که از آفت الفت ، محبت و تقلید به دورند، گواهند.
از سوى دیگر اگر تنها مدرک حسن و قبح ، شرع باشد، لازمه اش آن است که بدون وجود شـرع ، حـسـن و قـبـحـى مـوجـود نـبـاشـد، ولى ایـن لازمـه ، باطل است ، پس ملزوم نیز باطل خواهد بود.
بیان ملازمه فوق آن است که طبق فرض مذکور، علت یا شرط تحقق و ثبوت حسن و قبح ، شـرع اسـت و مـى دانـیـم کـه بدون وجود علت ، معلول را وجودى نیست ، چنانکه بدون وجود شـرط، مـشـروط را ثـبـوتـى نیست ، پس ‍ اگر حسن و قبح را شرعى بدانیم ؛ دیگر بدون وجود شرع ، نباید آن دو را وجودى باشد.
حـال کـه مـلازمـه مـورد بـحث ، آشکار گشت ، جاى آن است که چگونگى بطلان لازمه را نیز بـیـان نـماییم . بى شک کسانى - چون هندوان و برهمنان هندوستان - در این جهان هستند که به رغم عدم اعتقاد به شرع و دینى الهى ، بر حسن راستى و صدق ، زشتى دروغ و وجوب شـکـر مـنـعـم یـقـیـن و بـاور دارنـد. ایـنـان ، شخص دروغگو و ناسپاس را مذمت کرده ، انسان راسـتـگـو و صـادق را کـه مـدح و سـتـایـش مـى نـمـایـنـد؛ در حـالى کـه در ایـن عمل نیازى به شرع و حکم آن ندارند و اساسا اعتقادى بدان ندارند.
البته ممکن است کسى بگوید: شاید مدرک حسن و قبح در این افراد، طبع آنان باشد.
لیـک در پـاسخ خواهیم گفت : باید یادآورى نمود که طبایع انسانها مختلفند. بنابراین ، اگـر مـدرک ، طـبـع مـى بـود، اتـفـاق و اجـمـاع آنـان در ایـن ادراک حـاصـل نـمـى گـشـت ، در حـالى که امر به عکس است . پس چاره اى نیست جز آن که مدرک را عقل بدانیم .
مـمـکن است کسى دیگر بگوید: شاید چنین ادراکى براى آنها به واسطه شریعتى که به شریعتى دیگر نسخ شده ، حاصل گشته است .
در پـاسـخ گوییم : حتى افرادى که وجود ادیان و شرایع را نفى و بلکه تقبیح مى کنند نـیـز بـه حـسن و قبح عقلى معترفند؛ پس چگونه مى توان چنین کسى را که نه اعتقادى به شریعتى دارد و نه به پیامبرى ، متاثر از شرع و دین دانست ؟!
اگـر کـسـى کـه بـگـویـد: خـداى تـعـالى قـانـون و سـنـتـش را چـنـیـن نـهـاده کـه چـون افـعـال و اعـمـال تـصـور شـونـد، بـه حـسـن و قـبـح آنـهـا نـیـز عـلم حـاصـل گردد، در پاسخ باید گفت : از این توجیه نیز سودى به هم نمى رسانید؛ زیرا نمى توان آنچه را گفتید، شرع نامید. پس آن ، چیزى جز حکم عقلى نیست .

به نام خدا

توبه آدم

تعبیر حضرت آدم صفى مؤ دب به آداب الله چنین است : ربنا ظلمنا اءنفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ؛ اى پروردگار! ما به خود ستم کردیم و اگر ما را نیامرزى و بر ما رحمت نیاورى از زیان دیدگان خواهیم بود.