به نام خدا

مراد از قبول توبه
مـقـصود از توبه ، ساقط شدن عقابى است که بر گناه مترتب است . همه مسلمانان در این کـه بـا تـوبه ، عقاب گناه از میان برداشته مى شود، اتفاق نظر دارند؛ لیک در این به اخـتـلاف افـتاده اند که آیا توبه اى که داراى شرایط و صفات لازم است ، خود ذاتا باعث بـر طـرف شـدن عـقـاب مـى گـردد، یـا ایـن که توبه را نزد خداوند ثوابى است که این ثـواب مـوجب اسقاط عقاب مى شود. بنابراین ، گروهى بر آن رفته اند که توبه بدان سبب که داراى ثواب بسیارى است ، موجب از میان رفتن عذاب مى گردد.
مـحـقـق طـوسـى قـدس سـره راى نـخـسـت را اخـتـیـار کـرده و بـراى اثـبـات آن دلیل آورده است که علامه حلى  در شرح مى فرماید:
اول آنـکـه گـاه تـوبه ، محبطى است که ثوابى بر آن مترتب نیست ؛ مانند توبه شخص بـى دیـن از گـناه زنا، که عقاب زنا را برطرف مى کند؛ لیک ثوابى بر آن مقرر نیست . دوم آن کـه اگـر کثرت ثواب توبه ، موجب اسقاط عقاب باشد، دیگر فرقى میان توبه پـیـش از گناه و توبه پس از آن نیست ، مانند عباداتى که به سبب فزونى ثواب ، عقاب را مـرتـفـع مـى نمایند، و اگر چنین معنایى صحیح باشد، شخص تائب نیز چون کافر یا فـاسـق ، بـایـد عـقـاب از او ساقط شود. سوم آن که ، چنانچه سبب سقوط عقاب ، بسیارى ثـواب تـوبـه بـاشـد، دیگر شخص گناهکار نمى تواند تنها از بعضى گناهان توبه کـنـد، و بنابراین اسقاط عقاب از گناه توبه شده ، اولویتى بر اسقاط عقاب گناهى که از آن توبه نشده ، نخواهد داشت ؛ چرا که نمى توان ثواب را به یک عقاب اختصاص داد و به عقاب دیگر نه .
مـــصـــنـف ( مـحقق طوسى ) از دلیلى که بر مخالفت با او آورده اند پاسخ داده است . بیان ایـندلیـــل چـــنـــیـــن اســـت کـــه اگـــر تـــوبـــه ، ذاتـــا مـــســـقـط عـقـاب بـاشـد، درحـال مـعـایـنـه و سـراى آخـرت نـیـز بـاید آن را مرتفع نماید. (مصنف ) پاسخ داده اسـت کـهتـــوبه در صورتى موجب سقوط عقاب است که بر وجه مقرر باشد، و این وجـه آن اسـت کـهبـــر گـــنـــاه بـــه ســـبـــب قـــبـــحـــش ، پـــشـــیـــمـــانـــى حـــاصـــل آیـــد؛حـــال آن کـــه در آخــرت جـایـى بـراى پـشـیـمـانـى نـیـسـت و تـنـهـا الجـاءحاصل است .
اخـتـلاف دیـگـر در این است که آیا بخشش پس از توبه بر خداوند واجب ، و عقوبت پس از توبه ، ظلم و ستم است یا این که چیزى بر خداوند واجب نیست ، بلکه رفع عقاب ، بخشش ، تفضل و کرم و رحمت اوست بر بندگان ؟
مـتـکلمان معتزلى به راى نخست معتقدند و اشعریان به راى دوم شیخ ابو جعفر - قدس الله روحـه - نـیـز در کـتاب الاقتصاد، و علامه در بعضى از کتب کلامى اش راى نخست را صحیح دانـسـتـه و مـحـقـق طـوسـى در کـتـاب تـجـریـد حـکـمـى صـادر نـنـمـوده اسـت . شـیـخـین نیز دلیل وجوب را مردود دانسته اند.
ابن ابى جمهور احسائى در مجلى مى گوید:
معتزله راى خویش را بر این مبنا نهاده اند که عفو و بخشش فاسق ممنوع است . پس چنانچه عـقـاب بـه وسیله توبه ساقط نشود، قبح تکلیف شخص ‍ گناهکار لازم خواهد آمد، چه حسن تـکـلیـف از آن روسـت کـه بـه واسـطـه اش ‍ بـه ثـواب دسـت یـافـتـه مـى شـود، و حـال آن کـه بـه اعتقاد آنان ثواب با عقاب قابل جمع نیست ؛ در نتیجه رهایى از عقاب ممکن نخواهد بود. پس ‍ تکلیف ، قبیح مى شود، ولى این خلاف است . همچنین اگر پس از توبه ، سـقـوط گـنـاه واجـب اسـت ، پـس سـقـوط عقاب نیز لازم خواهد بود؛ زیرا گناه و عقاب هر دو مـعـلول عـلتـى واحـدنـد کـه عـبـارت اسـت از فـعـل قـبـیـح ، و سـقـوط یـکـى از دو مـعـلول مـسـتـلزم سـقـوط مـعـلول دیـگـر اسـت ؛ چـه هـنـگـامـى کـه یـکـى از دو مـعـلول ، مـرتـفـع شـود عـلت نـیـز مـرتـفـع شـده اسـت در نـتـیـجـه معلول دیگر نیز مرتفع مى گردد. از این رو شخص به کسى که نسبت بدو عملى زشت به انجام رسیده ، عذر آورد و خلوص نیت و عذر و پشیمانى اش آشکار شود، دیگر نمى توان او را ذم و نـکـوهـش کـرد و هم از این روست که عقلا هر آن کس را که او را نکوهش کنند، لایق ذم و نکوهش مى دانند.
بـایـد گـفـت کـه کـلام فـوق را اشکالات است . یکى آن که بخشش را در مورد مذکور ممنوع دانـسـتـه اسـت . دیـگـر آن کـه مـا مـى دانـیـم کـه بـعـضـى از افـعـال و اعـمـال زشت که از مکلف صادر مى شود، تنها مقتضى ذم و نکوهش است نه عقاب و مجازات . بنابراین ، دانسته مى شود که ذم و عقاب همیشه در وقوع ملازم یکدیگر نیستند و چـه بـسـا یـکـى از آنـهـا، بر خلاف دیگرى ، حاصل باشد. البته نمى توان این حقیقت را انکار کرد که آنها داراى تلازم در استحقاقند.
مـمـکـن اسـت کـه در مـقـام اشـکـال بـگـویـنـد: اگـر قـبـول تـوبـه واجـب نـبـاشـد، پـس ‍ قـبـول اسـلام نیز از شخص کافر واجب نخواهد بود، و در نتیجه ، تکلیف او صحیح نیست و حال آن که اجماع ، بر خلاف این است .
در پـاسـخ بـایـد گفت : دو مورد یاد شده ، با یکدیگر متفاوتند. بیان اختلاف این است که دربـاره شـخص کافر، به ادله نقلیه ثابت است که عقاب او در سراى واپسین دایم است و آن را انـقـطـاعـى نـیـسـت . از ایـن رو حـسـن تـکـلیـف او جـز بـه وجـوب قـبول اسلام وجهى نخواهد داشت . در حالى که انقطاع عقاب از شخص گناهکار (غیر کافر) واجب ، بلکه عفو او جایز است و در نتیجه ، تکلیف او قبیح نیست ؛ چه استحقاق ثواب براى گناهکار ثابت است اگر چه قبول توبه اش واجب نیست .
کـوتـاه سـخـن آن کـه حـق نـزد مـا ایـن اسـت کـه سـقـوط عـقـاب بـه واسـطـه تـوبـه تـفـصـل خـداى تـعـالى اسـت ، نـه امـرى واجـب ؛ چـه اگـر واجـب بـاشـد سـبـب آن از دو حال خارج نیست .
اول آن که قبول توبه بر خداوند متعال واجب باشد که این فرض ، ممنوع است . سبب ، آن اسـت کـه چـنـانـچـه کـسـى از دیـگـرى نـافـرمـانـى ، و بـه بـدتـریـن شـکل ممکن نسبت به او بدى و ناسپاسى کند و سپس عذر آورده ، طلب بخشش نماید، بخشش و قـبول عذر او، نزد عقلا واجب نیست به طورى که اگر او بخشیده نشود، مذمت و نکوهش عقلا را در پى نخواهد داشت . بلکه به عکس ، گاه عقلا عدم بخشش و عفو را نیک مى دانند.
دوم آن که سبب وجوب سقوط عقاب را کثرت و بسیارى ثواب توبه بدانیم که این فرض نـیـز مـمـنـوع اسـت ؛ چـه بـنـاى ایـن فـرض بـر تـحـابـط مـى بـاشـد؛ و تـحـابـط باطل است ، چنانکه در محل خود محقق گشته است .